أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، في كلمة له خلال استقابله وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة النقيب هاني البحصلي، أن "قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية لم يستهدف أحد شخصياً إنّما جاء ليحمي الصناعات اللبنانية وليساهم في تطويرها وتنميتها لتحصين الاقتصاد اللبناني".
وذكّر خوري الوفد أن "على مستوردي المواد الغذائية التّأقلم مع قرار المنع الذي تم اتخاذه لما يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني وخفض العجز في الميزان التجاري"، موضحاً أن "ارتدادات هذا القرار كانت ايجابية على بعض البلدان التي قررت زيادة حجم استيرادها من لبنان تفادياً لقرارات مشابهة بالقرار التركي".
ومن جهته، طالب الوفد النقابي "إشراكهم في دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها عبر تشكيل لجنة من النقابة"، وأوضح خوري أنه "سيعمل على تعديل الاتفاقيات الدولية مع البلدان العربية والأوروبية لتصبّ في مصلحة لبنان".
كما استقبل خوري وفداً من أصحاب شركات الأدوات الكهربائية لمناقشة البلاغ الذي أصدره الوزير الذي دعا فيه التجار الى "تأمين العدادات الالكتروميكانيكية وفق المواصفات المطلوبة".
وأخيراً، زار وفدٌ من أصحاب شركات المكسّرات والبن في لبنان خوري لشرح التحديات التي تواجه صناعاتهم وخاصة آلية تصريفها، حيث البضاعة اللبنانية ممنوعة من دخول الأسواق السورية بينما البضاعة السورية تغرق الأسواق والمنتجات اللبنانية عبر معابر شرعية وغير شرعية.
وطالب الوفد بـ"اتخاذ إجراءات مماثلة بحق البضائع السورية"، وأكد خوري للوفد "متابعته لهذا الموضوع واهتمامه في تطوير مستقبل تصدير الصناعات اللبنانية وأنّه سيتم معالجة الأمر في أقرب وقت".
